كتبت نورا فخري
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على تعديل المادة (79) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بإلغاء الاستثناء الخاص بعدم سريان الحد الأقصى لمدة الندب أو الإعارة، مع إلزام الجهاز أو الصندوقين السيادي والخدمي بتحمل المستحقات المالية للعامل المنتدب أو المعار، مع احتساب مدة الندب أو الإعارة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية
ويقضي التعديل المقترح من النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والذي حظي بالموافقه، بإعادة صياغة المادة لتصبح: "يعد الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز أو إلى الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي مهمة قومية، ويتحمل الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، بحسب الأحوال، المستحقات المالية للمنتدب أو المعار، وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية".
وبموجب التعديل، تم حذف النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي كان ينص على عدم سريان الحد الأقصى لمدة الندب أو الإعارة المطبق في جهة العمل الأصلية على العاملين المنتدبين أو المعارين إلى الجهاز أو الصندوقين.
وكانت المادة (79) في مشروع القانون الحكومي تنص على أن: "يعد الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية طبقًا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي مهمة قومية، ولا يسري بشأنها الحد الأقصى لمدة الندب أو الإعارة المعمول بها للمنتدب أو المعار في جهته الأصلية، وفي جميع الأحوال تعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة العمل الأصلية".
ويترتب على التعديل الذي أقرته اللجنة إخضاع مدد الندب والإعارة للقواعد والضوابط السارية في جهات العمل الأصلية، مع إلزام الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بتحمل المستحقات المالية للعامل المنتدب أو المعار طوال فترة الندب أو الإعارة، مع احتسابها مدة خدمة متصلة في جهته الأصلية
في سياق متصل، أن أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، أكد علي أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة لا يتضمن أية نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ الحياد التنافسي، وأن جميع مواد مشروع القانون تم صياغتها في إطار القواعد القانونية الحاكمة بما يحقق التوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة، مشيداً بانفتاح جهاز مستقبل مصر على كافة الرؤى والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة بمختلف انتماءاتهم الحزبية والسياسية والمستقلين واستجابته لتعديلات النواب على مشروع القانون، مما أسفر عن توافق الأغلبية والمعارضة حول نصوصه.
وتضم اللجنة المشتركة، المحال إليها مشروع القانون، هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
