أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض ومحامي الطفل المجني عليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية لام شمسية»، أنه تابع ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تصريحات وتعليقات بشأن القضية مصدرها مديرة المدرسة، رغم صدور حكم قضائي نهائي وبات حسم جميع وقائعها، مؤكدًا أن إعادة طرح أمور سبق التحقيق فيها والفصل فيها قضائيًا تمثل محاولة للتشكيك في حجية الأحكام القضائية وإثارة الرأي العام بمعلومات تخالف ما استقر عليه القضاء.
وقال عطالله، في بيان صادر عنه، إن مديرة مدرسة الكرمة للغات بالبحيرة وفاء إدوارد سبق أن تم استدعاؤها من قبل النيابة العامة خلال التحقيقات، وأدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، مشيرًا إلى أن ما صدر عنها آنذاك من أقوال، تضمن معلومات غير صحيحة كان لها أثر في حفظ القضية في مرحلة سابقة، ومن بينها الزعم بأن الطفل ياسين لم يكن يتواجد بالمدرسة خلال الفترة التي ارتكبت فيها الواقعة أو أن المتهم لم يكن يتردد على المدرسة.
وأضاف أن فريق الدفاع تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضدها بشأن تلك الأقوال، مؤكدًا أن الاستمرار في ترديد ذات الادعاءات أو إطلاق تصريحات تتعارض مع ما انتهت إليه التحقيقات والأحكام القضائية النهائية يمثل أمرًا غير مقبول قانونًا.
وشدد محامي الطفل ياسين على أن الحكم القضائي النهائي والبات هو عنوان الحقيقة، وأن الشخص المدان في القضية ارتكب جريمته وصدر بحقه حكم نهائي بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي، مؤكدًا أن محاولة التشكيك في القضاء المصري أو إعادة مناقشة وقائع حسمها القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لن تغير من الحقيقة القانونية الثابتة.
وأوضح عطالله أن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، لكنها لا تمتد إلى نشر معلومات مضللة أو المساس بحجية الأحكام القضائية أو النيل من حقوق الطفل المجني عليه وأسرته، مؤكدًا استمرار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية تجاه أي شخص يثبت تورطه في نشر أو ترويج ادعاءات تخالف الحقيقة الثابتة بالأوراق والأحكام.
وأشار إلى استمرار دعوى التعويض المقامة ضد المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بالطفل وأسرته وبينهم مديرة المدرسة، مؤكدًا أن التعويض حق قانوني مكفول، وأن الهدف منه جبر الأضرار ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا لأحكام القانون.
وطالب عطالله وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة وعدم الانسياق وراء محاولات إعادة طرح قضية استنفدت جميع درجات التقاضي، احترامًا لحجية الأحكام القضائية وسيادة القانون.
