كتب _ هشام عبد الجليل
أبرزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 توجه الدولة نحو تطوير قطاع التجارة الداخلية باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، من خلال التوسع في إنشاء المناطق التجارية واللوجستية، ودعم تجارة التجزئة، والاستفادة من النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، بما يعزز كفاءة الأسواق ويوفر المزيد من فرص العمل والاستثمار.
إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة بعدد من المحافظات
وأوضحت الخطة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر جهاز تنمية التجارة الداخلية، تعمل على تنفيذ خطة للتوسع في إنشاء مناطق تجارية ولوجستية جديدة بعدد من المحافظات، من خلال طرح فرص استثمارية لإقامة مشروعات حديثة تسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل حلقات التداول، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات تجارة التجزئة، بما يتواكب مع النمو السكاني والتوسع العمراني.
وأكدت الخطة أن قطاع تجارة التجزئة في مصر لا يزال من أكبر قطاعات الاقتصاد، مع استمرار هيمنة منافذ البيع التقليدية، إلا أن السنوات المقبلة ستشهد توسعاً ملحوظاً في أنماط التجارة الحديثة والتجارة الإلكترونية، مدفوعة بتغير سلوك المستهلكين وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشارت الوثيقة إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في مصر يواصل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، مع توقعات بزيادة حجم السوق بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة، مدعوماً بانتشار حلول الدفع الإلكتروني وخدمات "اشتر الآن وادفع لاحقاً"، إلى جانب ارتفاع حجم الاستثمارات والشراكات الجديدة في هذا القطاع.
ولفتت الخطة إلى أن قطاع تجارة التجزئة يعد من أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل، حيث يوفر ملايين الوظائف المباشرة وغير المباشرة، بينما يهيمن القطاع الخاص على النسبة الأكبر من نشاط تجارة التجزئة، وهو ما يعكس أهمية استمرار دعم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
