بدأت منذ قليل اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، والتي تتناول ملفات تطوير القطاع الصناعي، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم المناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وتستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران بشأن تدهور أوضاع الصناعة في محافظات الصعيد، وضعف جاذبية الاستثمار، وعدم وجود دور ملموس لهيئة تنمية الصعيد في دعم التنمية الصناعية بالمحافظات.
كما تناقش اللجنة طلبا آخر مقدما من النائب مصطفى بدران بشأن عدم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمناطق الصناعية في محافظة أسيوط، وخاصة بمنطقتي عرب العوامر بمركز أبنوب والصفا ببني غالب، لما يمثله ذلك من عائق أمام جذب الاستثمارات وتشغيل المشروعات.
وتبحث اللجنة أيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين الصياد بشأن تردي أوضاع البنية التحتية والخدمات الأساسية بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة بمحافظة المنيا، وأثر ذلك على المستثمرين والأنشطة الصناعية.
وخلال اجتماعاتها اللاحقة، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهضيبي بشأن تطوير منظومة المعلومات الصناعية الوطنية، بما يدعم التخطيط الاستراتيجي، ويعزز جذب الاستثمارات، ويرفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كما تنظر اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر بشأن الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الإنتاج داخل القطاع الخاص غير النفطي، وفي مقدمتها أسعار الطاقة والكهرباء، رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي، وما يرتبط بذلك من تحديات تواجه بيئة التشغيل والإنتاج.
وتناقش اللجنة كذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فايز بركات بشأن استراتيجية وزارة الصناعة لتوطين الصناعات ذات العوائد المرتفعة، بما يسهم في تقليل الواردات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وتختتم اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب موسى عكريش بشأن ضعف الإقبال الاستثماري على المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، رغم توافر الأراضي بالمجان، وذلك بسبب نقص الخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها النقل والموانئ، إلى جانب الحاجة إلى حوافز تمويلية وضريبية وجمركية، وحوافز مصرفية تفضيلية لدعم جذب المستثمرين.
وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على إيجاد حلول تسهم في دعم الإنتاج الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار.
