كتب عبد اللطيف صبح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة ملتزمة بمسار واضح ومستدام لخفض الدين العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 50% من العوائد المالية المتحصلة من برنامج الطروحات الحكومية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وفي مقدمتها صفقة محطة رياح جبل الزيت والأصول الشبيهة، لخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، حيث أوضح الوزير أن الدولة تستهدف خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 72% بحلول يونيو 2028، ثم إلى 70% بحلول يونيو 2029 أو يونيو 2030، مؤكدًا أن هذا المستهدف قابل للتحقيق.
وقال كجوك إن الحكومة نجحت في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة من أكثر من 80 مليار دولار في يونيو 2024 إلى نحو 77 مليار دولار حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم وضع سقف للدين التجاري عند 4 مليارات دولار، إلى جانب وضع سقف للاستثمارات العامة وسقف للضمانات الحكومية، في إطار تعزيز الانضباط المالي وضبط معدلات الاقتراض.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق نجاحات أكبر في ملف الدين العام، معربًا عن اطمئنانه لمسار الدين، ومؤكدًا أن الالتزام بتوجيه جزء من حصيلة برنامج الطروحات والأصول إلى خفض المديونية ينعكس بصورة مباشرة على تقليل أعباء خدمة الدين، بما يوفر مساحة مالية أكبر لدعم أولويات التنمية وتحسين كفاءة إدارة المالية العامة للدولة.
