مجلس النواب
نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 على العديد من المقترحات.
حيث عقدت اللجنة اجتماعين يومي 8 و23 يونيو 2026 برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك وعدد من مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وممثلي الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، ويهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، ودعم الاستثمار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتضمنت أبرز التعديلات المقترحة إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة من الضريبة على الدخل، مع الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية، وذلك بهدف تجنب الازدواج الضريبي ودعم سوق المال.
كما شملت التعديلات منح مزايا ضريبية للشركات القابضة والشركات الأم، من خلال إعفاء توزيعات الأرباح المحققة من الشركات التابعة بنسبة 100% بدلًا من 90%، وفق ضوابط محددة تتعلق بنسبة المساهمة وفترة الاحتفاظ بالأسهم.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، وضعت التعديلات معايير واضحة للتمييز بين النشاط التجاري والبيع غير الاحترافي، مع استمرار خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.5% طالما لم يثبت توافر صفة الاحتراف.
وأدخلت اللجنة البرلمانية عددًا من التعديلات على مشروع الحكومة، من بينها رفع الحد الأقصى للديون المعدومة المعفاة من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 5 آلاف جنيه، ومنح الممولين مهلة سداد لضريبة التصرفات العقارية تصل إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا.
كما وافقت اللجنة على اعتبار المساهمة التكافلية المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل، مع إسناد مهمة فحص وربط وتحصيل هذه المساهمة إلى مصلحة الضرائب المصرية.
وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن التعديلات المقترحة من شأنها دعم الاستثمار، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتقليل المنازعات الضريبية، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على المشاركة في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية.
واختتمت اللجنة تقريرها بالموافقة على مشروعي القانونين، مطالبة مجلس النواب بإقرارهما بالصيغة المرفقة.
