تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 مجموعة من الضوابط الجديدة الخاصة بحوكمة الاستثمارات العامة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وضمان توجيه الموارد المالية إلى القطاعات والمشروعات ذات الأولوية الأعلى.
معايير جديدة لتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر أولوية
وتأتي هذه الضوابط ضمن رؤية تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستثمارات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى ضمان عدالة توزيع الاستثمارات بين المحافظات وفقًا لمؤشرات اقتصادية واجتماعية تعكس الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يساعد على تقليص الفجوات التنموية وتحقيق التوازن في معدلات التنمية على مستوى الجمهورية.
كما تستهدف الحكومة تطوير آليات إدارة ومتابعة المشروعات الاستثمارية بما يضمن زيادة معدلات التنفيذ وتحسين مستويات الأداء وتحقيق أفضل استخدام للموارد المتاحة خلال المرحلة المقبلة.
ربط الاعتمادات بمعدلات الأداء وتعزيز الشفافية
وشملت الضوابط الجديدة تطوير المعادلة التمويلية الخاصة بتوزيع الاستثمارات الحكومية بين المحافظات، بالإضافة إلى وضع ضوابط تمنع البدء في تنفيذ مشروعات جديدة ضمن الأنشطة التي تتجه الدولة إلى التخارج منها.
كما تضمنت الإجراءات حوكمة عمليات المناقلات داخل المنظومة الإلكترونية للخطة الاستثمارية، وربط صرف الاعتمادات بتحقيق معدلات أداء محددة، إلى جانب تعزيز مستويات الشفافية والمساءلة خلال مراحل تنفيذ المشروعات المختلفة.
وتستهدف هذه السياسات ضمان وصول الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين وفي مقدمتها الخدمات الأساسية والبنية التحتية والتنمية البشرية.
