خصصت موازنة العام المالي 2026/2027 اعتمادات مالية تستهدف دعم قطاع الزراعة باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية.
خطة حكومية لزيادة الإنتاجية وتحقيق الأمن الغذائي
وركزت الموازنة على رفع معدلات الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المحاصيل وتقليل الفجوة الغذائية، ضمن خطة أشمل تستهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة قدرة السوق المحلية على تلبية احتياجات المواطنين.
وتسعى الدولة من خلال هذه التوجهات إلى دعم المزارعين وتحسين مستوى الخدمات الزراعية المقدمة لهم، بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المتاحة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج والتغيرات المناخية واحتياجات السوق المتزايدة.
تطوير نظم الري والتصنيع الزراعي ضمن أولويات المرحلة المقبلة
وتضمنت الخطة الحكومية التوسع في نظم الري الحديثة واستصلاح الأراضي الصحراوية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي للمزارعين، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والزيوت، كما تستهدف الخطة التوسع في مشروعات التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.
وتتضمن السياسات المستهدفة أيضًا التوسع في الزراعة التعاقدية لضمان توفير أسعار عادلة للمزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج، بما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، كما تستهدف الحكومة زيادة الصادرات الزراعية وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خلال المرحلة المقبلة.
