ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد رزق، لاستيضاح سياسة الحكومة حول مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجهه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على توفير عوامل النجاح لهذا القطاع.
واستعرض النائب محمد رزق، طلب المناقشة العامة أمام الجلسة العامة، مؤكداً أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعد أحد الأركان الأساسية في منظومة التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تمثل هذه المشروعات ما يقرب من 90% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم.
وتابع: تكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع الحيوي في كونه المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل في مختلف المجالات والقطاعات وبشتى مستويات المهارات، مما يجعله خط الدفاع الأول والركيزة الأساسية في الحد من معدلات البطالة والفقر، فضلاً عن دوره الجوهري في دعم التنمية المحلية، وتحفيز الابتكار، وزيادة عم التنمية المحلية القدرة الإنتاجية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل على تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب كونه عاملاً أساسياً في تحسين جودة المنتجات والخدمات نتيجة للمنافسة المحلية الإيجابية، بالإضافة إلى قدرته الفائقة على المرونة والتكيف مع التغيرات الاقتصادية المتلاحقة، ودوره في تنمية المحافظات والمناطق النائية.
وتابع النائب: تشير الإحصائيات والأرقام الرسمية إلى أن حجم هذا القطاع والذي يقدر بنحو 3.74 مليون شركة، وهو ما يمثل حوالي 44.6 % من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، كما يبلغ عدد العاملين في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون حوالي 34.1% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري ككل، وبناءً على هذه المعطيات، يُعد هذا القطاع بوابة العبور الأساسية لرواد الأعمال لإثبات قدراتهم وتحقيق طموحاتهم، تماشياً مع التوجهات السياسية للدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض به، وبحث كيفية الاستفادة القصوى من البرامج والمبادرات الحكومية التي تضمن نجاحه ومواجهة جميع المعوقات التي قد تؤدي إلى انهيار هذه المشروعات.
وأوضح أنه رغم هذه الأهمية الشديدة، إلا أن هذا القطاع الهام يواجه حزمة من التحديات الجسيمة التي تشكل عائقاً أمام نجاحه ونموه، وعلى رأسها - نقص التمويل والائتمان وصعوبات التسويق والنفاذ للأسواق، والتغيرات والتعقيدات التشريعية، والآثار الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، وتحديات البنية التحتية والمرفقية، والمنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى.
وطالب النائب محمد رزق، باستيضاح سياسة وزارة الصناعة الحالية والمستقبلية لدعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وخطة الوزارة التنفيذية والجدول الزمني لتذليل العقبات والتحديات السالف ذكرها والعمل على إنجاح هذه المشروعات، وتوضيح آليات ورؤية الوزارة لزيادة انتشار هذه المشروعات والتوسع فيها، مع التركيز بصفة خاصة على المحافظات الحدودية والمناطق النائية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعادلة.
