أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التسهيلات الجديدة المتعلقة بتجديد العمل بقانون المنازعات الضريبية حتي نهايه 2026 جاءت انعكاسا لطلبات المجتمع الضريبي، موضحا أن الوزارة تعمل على تبسيط الإجراءات وتسهيل التعاملات الضريبية بشكل عملي على أرض الواقع، وليس مجرد شعارات.
وقال وزير المالية، خلال تعقيبه على مناقشات مجلس النواب بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، إن الهدف هو إتاحة فرصة للممولين الراغبين في تسوية النزاعات القائمة بشكل ودي، مشيرا إلى أن تقديم الطلب لا يعني إنهاء النزاع قبل ديسمبر 2026، أما اللجان المختصة ستواصل أعمالها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات.
وأضاف "كجوك" أن الفترة الزمنية المتاحة كافية، مؤكدا أن الوزارة ستعمل علي التسويق الجيد خلال فتره المد، بإخطار جميع الممولين والتعريف بالتسهيلات الجديدة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن منها.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك، أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تختص بحل المشكلات والنزاعات من جذورها.
وحول التخوفات التي ابداها النواب حول أهمية حل الاشكالية من جذورها، قال وزير المالية إن التعديلات التشريعية تستهدف حل المشاكل القديمة، بالتوازي مع البدء في تطبيق إجراءات جذرية جديدة مثل الفحص بالعينة، باعتبارها من الآليات التي تساعد على حل المشكلات المستقبلية، بينما يتم التعامل مع الملفات القديمة من خلال آليات التسوية والتعديل.
وأكد كجوك أن المطلوب من الممول في ضوء التعديلات التشريعية بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتي نهاية 2026 فقط هو التقدم بطلب للاستفادة من القانون، موضحا أن الهدف هو فتح مسار واضح للتسوية وإنهاء الملفات العالقة.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، قد وافق خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، نهائيًا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026.
وجاءت الموافقة عقب مناقشات شهدت طرح عدد من الملاحظات، حيث أكد النائب عوض أبو النجا تفهمه لهدف مشروع القانون في تسوية المنازعات المتراكمة وتسريع تحصيل مستحقات الخزانة العامة، إلا أنه أشار إلى أن المشكلة الأساسية لا تكمن فقط في المنازعات وإنما في أسباب نشأتها.
وأوضح النائب أن استمرار تجديد القانون قد يحول الاستثناء إلى قاعدة، بما يعكس الحاجة إلى معالجة أوجه الخلل في منظومة الفحص والاستقرار التشريعي، لافتًا إلى أن بعض المنازعات نتجت عن تداخل التعديلات وغياب وضوح الإجراءات.
وطالب بإجراء تسوية شاملة ونهائية للغرامات وفوائد التأخير والالتزامات المالية، مع مد فترة العمل بالقانون حتى عام 2027، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الممولين للاستفادة من أحكامه.
