أكدت النائبة داليا الأتربي، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مشروع تحديث قانون الشركات، معتبرة أنه يمثل خطوة جادة تدعم رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد تنافسي حديث وتعزيز ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقالت الأتربي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن المراجعة التشريعية الحالية تعكس حرص الدولة على تطوير مناخ الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وملاءمة لآليات الاقتصاد الرقمي الحديث.
وثمّنت النائبة الدراسة المقدمة بشأن الأثر التشريعي لقانون الشركات، مؤكدة أن تحديث التشريعات الاقتصادية يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواكبة المتغيرات العالمية.
وفيما يتعلق بالمادة المستحدثة رقم (77) الخاصة بتمثيل المرأة في مجالس الإدارة، أشارت الأتربي إلى أن النص الحالي لا يتضمن إلزامًا صريحًا أو نسبة محددة لتمثيل المرأة، مؤكدة أن التمثيل العادل للمرأة ليس رفاهية، وإنما ضرورة وطنية واقتصادية تتسق مع توجهات الدولة لتمكين المرأة المصرية وتعزيز دورها المهني والمجتمعي.
وأضافت أن نتائج استبيان تم تنفيذه من خلال أمانات حزب المؤتمر أظهرت الحاجة إلى قانون شركات يحقق التوازن بين حقوق جميع الشركاء ويحمي مساهمي الأقلية، مع ضرورة ربط الرؤية التشريعية بالواقع العملي.
وشددت على أهمية أن يدعم القانون سرعة إجراءات تأسيس الشركات بصورة فعلية، ومنع تعطيل انعقاد الجمعيات العامة، إلى جانب مواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية.
وأكدت الأتربي أن التحدي الأهم يتمثل في إصدار قانون يواكب متطلبات العصر الرقمي، ويسمح بإدارة الشركات إلكترونيًا، بما يسهم في تجاوز الأساليب التقليدية للإدارة وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.
