نورا فخري
انتقد النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، استمرار حصول هيئة مترو الأنفاق على قروض جديدة رغم وجود فجوة كبيرة بين إيراداتها ومصروفاتها، مؤكدا أن ذلك يثير العديد من التساؤلات حول جدوى الاستمرار في هذا النهج.
وقال سامي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026 بشأن تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع الممول من مجموعة بنوك أوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس»، إن إجمالي موارد الهيئة لا يتجاوز نحو 8.8 مليار جنيه، بينما تصل مصروفاتها إلى نحو 74 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2026/2027، وهو ما يعكس – بحسب قوله – خلل واضح في الهيكل المالي.
وأضاف أن الهيئة تحقق خسائر، ولا يصح في ظل هذا الوضع الحصول على قرض جديد بقيمة 3.9 مليار يورو، خاصة مع خصم نحو 600 مليون يورو كعمولة ضمان، متسائلًا عن القدرة الفعلية على السداد في ظل الأعباء الحالية.
وأشار إلى أن فوائد الدين السنوية تصل إلى نحو 63 مليار جنيه حاليا، بخلاف فوائد القروض الجديدة، متسائلا: "كيف يمكن سداد هذه الالتزامات المتراكمة في ظل هذه الأرقام؟"
وطالب النائب بضرورة إعادة هيكلة هيئة مترو الأنفاق، وتحويلها إلى هيئة خدمية تخدم مناطق مثل الصعيد أو العاصمة الإدارية بدلا من استمرارها كهيئة اقتصادية بالشكل الحالي.
وشدد الامام علي ضرورة تحمل المسؤولية ورفض القرض محل النقاش، إلى حين وضوح مصادر السداد وضمان عدم زيادة أعباء الدين العام على الدولة.
