كتب هشام عبد الجليل
أكدت الدكتورة هويدا عدلي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك مجموعة من القوانين والتشريعات الملحة التي تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، وبحضور أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة خطط وعمل المجلس والتنسيق المشترك بين الجانبين.
وأوضحت عدلي، أن الحماية الاجتماعية تمثل حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان، مشددة على حاجة الدولة الملحّة لإعادة النظر في الفلسفة الحالية المنظمة لملف الحماية الاجتماعية في مصر، بحيث تشهد تعديلاً جوهرياً يربط بوضوح بين الدعم الاجتماعي وبين برامج التمكين الاقتصادي للمواطنين.
ومن جانبه، أيد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، هذا التوجه، موضحاً أن اللجنة قدمت بالفعل توصيات واضحة في ملف الحماية الاجتماعية تهدف إلى تحويل هذا الملف من مجرد تقديم الدعم إلى التمكين الاقتصادي الفعلي، لكي ينعكس هذا الأثر والتحول الإيجابي على الموازنة العامة للدولة.
وأشار القصبي، إلى أن عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وصل حالياً إلى نحو 4.7 مليون أسرة مصرية، لافتاً إلى أن قوائم الانتظار مستمرة، وهو ما يستدعي تغيير الاستراتيجية لتحويل هذه الطاقات البشرية نحو الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء الدولة، مع التأكيد في الوقت ذاته على أن هناك فئات أولى بالرعاية لا يمكن للدولة أن تتخلى عنها بأي حال من الأحوال، مثل كبار السن، وذوي الهمم، وغيرهم من الفئات غير القادرة على العمل.
