كتب محمود العمرى
تضمن مشروع القانون المقدم من حزب حماة الوطن بشأن التأهيل الأسري للمقبلين على الزواج، حزمة من الحوافز التشجيعية، أبرزها تخفيض رسوم توثيق الزواج للملتزمين ببرامج التأهيل، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في البرنامج حيث يقترح المشروع تخفيض رسوم توثيق الزواج للملتزمين، باعتبار أن التأهيل يمثل استثمارًا مباشرًا في استقرار الأسرة المستقبلية.
أولوية في برامج الدعم السكني
كما ينص المشروع على منح الأولوية للمؤهلين في بعض برامج الإسكان الاجتماعي ودعم الزواج، بما يجعل الالتزام ببرامج التأهيل عنصرًا مؤثرًا في تحسين فرص الحصول على دعم الدولة، ويعزز من فكرة ربط الاستقرار الأسري بالدعم المجتمعي والمؤسسي.
مزيج بين التحفيز والالتزام الإلزامي
ويعتمد المشروع على فلسفة متوازنة تجمع بين الحافز والعقوبة، حيث لا يقتصر على الإلزام فقط، بل يضيف مزايا مباشرة للمستفيدين، مقابل فرض جزاءات على غير الملتزمين لضمان جدية التنفيذ ومنع التحايل. ويهدف هذا التوازن إلى خلق بيئة مجتمعية داعمة لفكرة التأهيل بدل النظر إليها كعبء.
