كتبت نورا فخرى
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027، أمام مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي، عن تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة الأخيرة، مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
نمو 29% في الإيرادات الضريبية
أوضح وزير المالية أن الإيرادات الضريبية ارتفعت خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026 بنسبة 29%، مع زيادة تعادل 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مؤكدا أن هذا الأداء تحقق دون أي زيادات ضريبية جديدة.
وأشار إلى أن هذا النمو يأتي امتدادا للأداء القوي خلال العام المالي الماضي، والذي سجل زيادة بنحو 37.8%، في ظل استمرار سياسة عدم فرض أعباء ضريبية إضافية.
تحسن الامتثال وتوسيع القاعدة الضريبية
وأكد كجوك أن هذا التحسن يعكس نجاح السياسات المالية في تنشيط النشاط الاقتصادي، وبناء الثقة مع الممولين، وتوسيع القاعدة الضريبية، وهو ما ساهم في رفع معدلات الامتثال الطوعي بشكل ملحوظ، إلى جانب تحسن أداء معظم البنود الضريبية.
قفزة 72% في الإيرادات غير الضريبية
وشهدت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا كبيرا بنسبة 72% خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك مدعوما بإتمام صفقة علم الروم التي أسهمت بنحو 167 مليار جنيه في دعم موارد الدولة.
تعزيز موارد الدولة ودعم الموازنة العامة
وأكد البيان أن هذه المؤشرات تعكس تحسنا واضحا في هيكل الإيرادات العامة للدولة، بما يدعم جهود الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق مستهدفات الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027، مع استمرار رفع كفاءة التحصيل دون فرض أي أعباء إضافية على المواطنين.
