كتبت هند عادل
قالت النائبة رشا المغربي، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية يأتي في توقيت مهم لضمان استقرار العمل النقابي وعدم حدوث فراغ تنظيمي قد يؤثر على أداء النقابات ودورها في الدفاع عن حقوق العمال، مؤكدة أن مد الدورة لمدة ستة أشهر يمنح الجهات المعنية فرصة كافية للإعداد الجيد لإجراء الانتخابات النقابية بصورة منظمة ونزيهة.
وأكدت عضو مجلس النواب أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل ودعم الاستقرار المؤسسي، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة تراعي التحديات العملية المرتبطة بتزامن الانتخابات النقابية مع عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية المهمة.
وأوضحت النائبة رشا المغربي أن النقابات العمالية تمثل شريكًا أساسيًا في دعم عملية التنمية والإنتاج، الأمر الذي يتطلب استمرار تطوير التشريعات المنظمة للعمل النقابي بما يتوافق مع المتغيرات الحالية والمعايير الدولية، بما يضمن حماية حقوق العمال وتعزيز دور التنظيمات النقابية في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من النائبة نشوى الشريف وستين نائبًا آخرين.
