كتبت- منة الله حمدي
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، جلسة خبراء موسعة لمناقشة القرارات والتوجيهات الصادرة خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، وما تمثله من تأثيرات على سياسات سوق العمل والتشغيل والتدريب، وذلك في إطار متابعة أثر السياسات العامة على منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
افتتح الجلسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأدارها الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية بالمجلس، بحضور أعضاء مجلس النواب وخبراء اقتصاد وممثلي الوزارات والنقابات والقطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني.
وأكد جمال الدين أن المجلس يولي اهتمامًا متزايدًا بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التحولات الاقتصادية الحالية تفرض تطوير سياسات أكثر توازنًا تربط بين النمو الاقتصادي والحماية الاجتماعية.
وأوضح أن قرارات عيد العمال أكدت أهمية مناقشة مستقبل سوق العمل، خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وربط التعليم باحتياجات السوق، باعتبار أن هذه الملفات ترتبط مباشرة بمفاهيم الكرامة الإنسانية والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد ممدوح أن التحدي لم يعد يقتصر فقط على توفير فرص العمل، وإنما على بناء منظومة تشغيل متكاملة تربط التعليم والتدريب بمتطلبات الاقتصاد الحديث لتعزيز فرص التشغيل المستدامة للشباب.
كما شدد الدكتور خالد زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على أن بناء اقتصاد أكثر تنافسية يتطلب الاستثمار الحقيقي في رأس المال البشري وتطوير منظومة التدريب المهني وربطها باحتياجات السوق، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات المتأثرة بالتحولات الاقتصادية.
وشهدت الجلسة مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب، ممثلين عن كليات ونقابات وهيئات حكومية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات التدريب المهني، لمناقشة آليات تعزيز الربط بين السياسات العامة وسوق العمل.
