كتبت- هند عادل
ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نيفين فارس بشأن ضرورة تغيير النظرة المجتمعية السلبية السائدة تجاه التعليم الفني، وتعزيز دوره باعتباره أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية ودعم سوق العمل.
وأكدت النائبة نيفين فارس أن التعليم الفني يمثل قاطرة حقيقية للتنمية، ويجب العمل على إعادة تقديمه بصورة عصرية تواكب احتياجات الدولة وخططها الاقتصادية، مشيرة إلى أن النظرة التقليدية لهذا النوع من التعليم ما زالت تمثل عائقًا أمام جذب المزيد من الطلاب إليه.
وأضافت أن هناك نماذج ناجحة استطاعت تغيير نظرة المجتمع تجاه التعليم المتوسط والفني، مثل معاهد التمريض ومعاهد معاوني الأمن، التي تعتمد على الدراسة بنظام الثلاث سنوات وتشهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب وأولياء الأمور وقالت "احيى وزارة الداخلية على دعمها لذلك " وهو ما يؤكد أن المجتمع يتفاعل إيجابيًا مع النماذج التعليمية المرتبطة بسوق العمل وتوفير فرص مستقبلية حقيقية.
وطالبت بضرورة إعادة النظر في المسميات الخاصة بالتعليم الفني، واقترحت إطلاق اسم “المدارس التكنولوجية” بدلًا من المسميات التقليدية التي يرددها البعض مثل “مدارس الصنايع” أو “المدارس التجارية”، مؤكدة أن تغيير الثقافة المجتمعية يبدأ من تطوير الخطاب التعليمي والإعلامي المرتبط بهذا القطاع.
وشددت على أن التعليم الفني يمثل أساس دعم الاقتصاد الوطني، لما يوفره من كوادر فنية مدربة وقادرة على تلبية احتياجات الصناعة والإنتاج والتكنولوجيا الحديثة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو التوسع في المشروعات الصناعية والتنموية الكبرى.
من جانبه، أكد الدكتور نبيل دعبس أن الدولة بدأت بالفعل اتخاذ خطوات مهمة لدعم التعليم التكنولوجي والفني، مشيرًا إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بإنشاء النقابة التكنولوجية، بما يعكس توجهًا رسميًا لتعزيز مكانة خريجي هذا القطاع ومنحهم إطارًا مهنيًا يضمن حقوقهم ويدعم مسارهم الوظيفي.
وأشار إلى أن تطوير التعليم الفني لم يعد خيارًا، بل ضرورة وطنية ترتبط مباشرة بخطط التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قائم على المهارات والتكنولوجيا والإنتاج.
