سمر سلامة
أكد النائب محمد سمير بلتاجي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة "إفريقيا - فرنسا" في نيروبي، بشأن مبادلة الديون بمشروعات تنموية، تمثل تحولًا نوعيًا في آليات التعامل مع أزمة التمويل العالمية، وخطوة عملية نحو بناء نظام اقتصادي أكثر عدالة للدول النامية والإفريقية.
وقال بلتاجي، في بيان صحفي، إن كلمة الرئيس السيسي جاءت معبرة عن واقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد، في ظل تراجع تدفقات المساعدات الإنمائية، وارتفاع أعباء الديون، وزيادة المشروطيات التمويلية، إلى جانب التداعيات الاقتصادية الحادة الناتجة عن تغير المناخ والاضطرابات الجيوسياسية.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن الرئيس السيسي لم يطرح مجرد رؤى نظرية، بل قدم حلولًا قابلة للتطبيق تستهدف معالجة جذور الأزمة، وفي مقدمتها آلية "مبادلة الديون بمشروعات تنموية"، التي تتيح للدول النامية تحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات إنتاجية وتنموية تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتعزز البنية التحتية.
وأضاف أن هذه الرؤية تعكس توجهًا مصريًا واضحًا نحو تبني أدوات تمويل مبتكرة تحقق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أن التوسع في إصدار السندات الخضراء وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة يمثل توجهًا استراتيجيًا يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية وأولويات التنمية المستدامة.
وأشار بلتاجي إلى أن دعوة الرئيس السيسي لتطوير سياسات البنوك متعددة الأطراف وحشد التمويل من المصادر العامة والخاصة، تؤكد أن مصر باتت تمتلك رؤية متكاملة لإصلاح النظام المالي الدولي بما يضمن تمكين الاقتصادات الناشئة من النمو بعيدًا عن القيود التقليدية وسياسات الإملاء الاقتصادي.
وأكد أن الطرح المصري في قمة نيروبي يعكس دورًا متصاعدًا لمصر في الدفاع عن مصالح القارة الإفريقية داخل المحافل الدولية، مشددًا على أن الرئيس السيسي نجح في نقل صوت الدول النامية من مربع المطالبة بالمساعدة إلى طرح شراكات عادلة قائمة على التنمية والإنتاج والاستثمار.
واختتم بلتاجي بيانه بالتأكيد على أن ما طرحه الرئيس السيسي يمثل خارطة طريق جديدة لتحقيق العدالة الاقتصادية العالمية، ورسالة واضحة بأن التنمية المستدامة لن تتحقق إلا عبر نظام مالي دولي أكثر توازنًا وإنصافًا للشعوب النامية.
