كتب _ هشام عبد الجليل
أشادت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بالبيانات الواردة في التقرير المالي والحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2024/2025 وما تضمنه من مؤشرات وأرقام تعكس حجم الجهود المبذولة في إدارة المالية العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأكدت، أن مناقشة الحساب الختامي تمثل جوهر الدور الرقابي لمجلس النواب، كما أنها تدعم مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل ظروف استثنائية تتعلق بالتوترات الجيوسياسية والحرب في غزة وأوكرانيا، إضافة إلى تأثيرات اضطراب حركة التجارة وقناة السويس.
وأوضحت، أن إجمالي استخدامات الموازنة بلغ نحو 5.7 تريليون جنيه، مقابل إيرادات تُقدر بنحو 2.8 تريليون جنيه، فيما سجلت المصروفات نحو 4 تريليونات جنيه، من بينها ما يقارب 1.1 تريليون جنيه موجهة لبنود محددة، وهو ما يعكس حجم الضغوط الواقعة على الموازنة العامة.
وأشارت مصطفى، إلى أن الإيرادات الضريبية سجلت نحو 2.1 تريليون جنيه، بينما تشير البيانات إلى عجز فعلي خلال العام المالي 2024/2025 بنحو 104 مليارات جنيه، بما يعكس أهمية استمرار العمل على تعزيز الموارد الذاتية للدولة وتحسين كفاءة التحصيل.
وشددت رئيس اللجنة، على ضرورة الاستمرار في ضبط الإطار المالي العام، وزيادة الاعتماد على الإيرادات الأساسية، والعمل على خفض أعباء الدين العام، مع دعم خطط النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا دعم حزبه الكامل لجهود الدولة في هذا الإطار، واستمرار المجلس في أداء دوره الرقابي بما يحقق الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.
