في خطوة تشريعية جديدة تستهدف ضبط ملف التصالح في مخالفات البناء وتوسيع فرص تقنين الأوضاع، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائبة ضحى عاصي و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون في إطار معالجة عدد من الإشكاليات العملية التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، وعلى رأسها توحيد المعاملة بين المخالفات المرتكبة في ظل القوانين السابقة، وتوسيع المدد الزمنية المقررة لتقديم طلبات التصالح، بما يحقق مزيدًا من الاستقرار القانوني ويمنح المواطنين فرصة أكبر لتوفيق أوضاعهم.
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين (الثالثة من مواد الإصدار، و٦/ الفقرة الثانية) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، النصين الآتيين:
المادة (الثالثة):
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانونين رقمي ١٧ لسنة ٢٠١٩، و١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، أن يتم تعديل القرار دون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة (٦/ الفقرة الثانية):
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ست سنوات.
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
وتضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ أن المادة الثالثة تناولت من مواد الإصدار موقف التصالح على الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف والتي قُبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، ولم تتناول المادة موقف التصالح على الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف في ظل القانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣. حيث سيكون هناك عدم مساواة إذا كانت المخالفة في ظل قانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، وكانت ذات المخالفة في ظل قانون ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، لذا رؤي التعديل بإضافة القانون الأخير لعجز المادة.
كما نصت المادة (٦) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وتنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٥٢٨ لسنة ٢٠٢٤، والقرار رقم ٣٧٦٦ لسنة ٢٠٢٤، والقرار رقم ١٠٩٨ لسنة ٢٠٢٤ بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدد ستة أشهر إضافية.
لذا رؤي أن المدة المنصوص عليها في عجز المادة (٦) وهي مدة الثلاث سنوات هي مدة غير كافية، لذلك رأينا مد مدة الثلاث سنوات إلى ست سنوات لإعطاء مساحة من الوقت لذوي الشأن لتحقيق الغاية المرجوة من القانون، ولمواجهة حجم المخالفات المتزايد.
