النائب وحيد قرقر يدعو لتقييم دورى لأقساط التأمينات للتأكد من التزامات صرف المعاشات
أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرا إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن البسيط.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
وقال قرقر، إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلي الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.
واضاف، كما أن النص علي زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7%. يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.
وتابع، يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذى كان منصوص عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، وهو ما سيؤدى للحفاظ على "القيمة الحقيقية" للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.
وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم دورى كل ٣ سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلاً من الاعتماد علي جدول زمني يمتد لـ 50 عاماً دون مراجعة مرنة.
كما طالب بتوضيح حول مدى جاهزية "البنية الإلكترونية" للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخرا.
وأكد أن مشروع القانون يعطى امان لأصحاب المعاشات، ولكن نريد مزيد من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون فى تلك المرحلة من العمر بأمراض شيخوخة، داعيا لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.
