شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب، استعراض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 27/2028– 29/2030، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
وعرض وزير التخطيط أبرز الأولويات التي ترتكز عليها خطة الاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في عدد من القطاعات والمشروعات، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتا إلى زيادة في حجم الاستثمارات الموجهة لعدد من القطاعات ذات الأولوية، وعلى رأسها قطاعات التنمية البشرية (قطاعا الصحة والتعليم) والبنية الأساسية.
وتتمثل أبرز المعلومات في تلك الخطة:
-زيادة بنسبة 11.5% في مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي.
- التوسع في مشروع المدارس المصرية اليابانية عبر تجهيز 100 مدرسة.
-إنشاء وإحلال 13 ألف فصل من أجل استيعاب الزيادات المستمرة في أعداد الطلاب.
- رفع كفاءة 1600 مدرسة، وإعادة تأهيل 1000 مدرسة فنية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
-زيادة مخصصات القطاع بنسبة 11% لتنفيذ العديد من الأهداف.
-استكمال ميكنة 60 مستشفى جامعي، واستكمال 12 جامعة تكنولوجية على مستوى الجمهورية.
