عبد اللطيف صبح
صرّح أنس عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ملاذ لدعم المرأة"، بأن مناقشات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب حول مشروع قانون الأسرة تعكس توجهًا وطنيًا واضحًا نحو تطوير منظومة العدالة الأسرية في مصر، من خلال حوار مؤسسي منظم يراعي مختلف الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.
وأكد عقيل أن هذا الحراك التشريعي يعبر عن إدراك الدولة لأهمية ملف الأسرة باعتباره أحد أعمدة الاستقرار المجتمعي، مشيدًا بحرص البرلمان على الاستماع إلى مختلف وجهات النظر قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون.
وأشار إلى أن أي تطوير في هذا الملف يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف داخل الأسرة، مع التأكيد على أن مصلحة الطفل تظل هي الركيزة الأساسية التي لا يجوز تجاوزها في أي تعديل تشريعي.
وأضاف أن المرأة المصرية ستظل الطرف الأكثر ارتباطًا بالرعاية اليومية والتنشئة المباشرة للأبناء، وهو ما يتطلب ضمانات قانونية واضحة تحافظ على هذا الدور وتدعمه، وفي الوقت نفسه تتيح للأب ممارسة دوره التربوي بشكل منظم ومتوازن يحقق الاستقرار الأسري.
وشدد عقيل على أهمية أن يخرج القانون الجديد بصورة عصرية تراعي الواقع المجتمعي، وتحد من النزاعات الأسرية، وتدعم بيئة صحية لنشأة الأطفال، بعيدًا عن أي تعقيدات أو صراعات غير ضرورية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على ثقته في مؤسسات الدولة المصرية، وقدرتها على صياغة قانون أسرة متوازن يعكس روح العدالة والرحمة، ويحقق الاستقرار للأسرة المصرية ككل.
