الثلاثاء، 28 أبريل 2026 08:05 م

النائب حازم توفيق يحذر من التوسع فى تصدير الداوجن: مخاوف من ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي خط أحمر

النائب حازم توفيق يحذر من التوسع فى تصدير الداوجن: مخاوف من ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي خط أحمر حازم توفيق
الثلاثاء، 28 أبريل 2026 04:00 م
أعرب النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، عن قلقه من التوسع غير المنضبط في تصدير الدواجن والبيض خلال الفترة الحالية، في ظل ما يشهده السوق المحلي من حالة وفرة في الإنتاج، مؤكدًا أن أي قرارات تتعلق بفتح باب التصدير يجب أن تُدرس بعناية لضمان عدم انعكاسها سلبًا على المواطن.
 
وأوضح توفيق، أن الحديث عن وجود فائض في الإنتاج لا يعني بالضرورة فتح التصدير على مصراعيه دون ضوابط، خاصة أن تجارب سابقة في عدد من السلع الاستراتيجية أثبتت أن التوسع في التصدير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار محليًا بشكل مفاجئ، وهو ما حدث في بعض المنتجات الغذائية خلال فترات قريبة، عندما تم توجيه كميات كبيرة للتصدير على حساب السوق الداخلي.
 
وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن قطاع الدواجن يمثل أحد أهم مصادر البروتين الأساسية للمواطن المصري، فضلًا عن كونه عنصرًا محوريًا في منظومة الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، مؤكدًا أن حماية المستهلك يجب أن تظل أولوية لا تقل أهمية عن دعم المنتجين.
 
وأضاف توفيق، أن هناك مؤشرات في السوق تشير إلى حساسية الأسعار لأي تغيرات في حجم المعروض، لافتًا إلى أن أي نقص—even لو كان محدودًا—قد يؤدي إلى موجات ارتفاع سريعة، وهو ما يتطلب وجود آليات رقابية واضحة قبل اتخاذ قرارات تتعلق بزيادة التصدير.
 
وأكد توفيق، أن الدولة ليست ضد التصدير باعتباره مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة وداعمًا للاقتصاد، لكنه شدد على ضرورة وضع ضوابط محددة، تشمل تحديد نسب معينة للتصدير وربطها بحجم الفائض الحقيقي، مع وجود احتياطي آمن يغطي احتياجات السوق المحلي لفترات كافية.
 
ودعا عضو مجلس النواب، إلى إجراء دراسة شاملة تضم كافة الأطراف المعنية من منتجين وخبراء اقتصاديين وجهات حكومية، لبحث تأثير التوسع في التصدير على الأسعار المحلية وسلاسل الإمداد، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الصناعة والحفاظ على استقرار السوق.
 
وأشار توفيق،  إلى أن المرحلة الحالية تتطلب سياسات مرنة ومدروسة، تضمن الاستفادة من الفرص التصديرية دون الإضرار بالمواطن، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تفرض ضرورة الحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية.

print