استعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ومقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشترك حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وأكد، أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تنطلق من أحكام الدستور المصري، ولاسيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يبرز خصوصية النظام الذي يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وأشار كمال، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني باعتباره نظاماً تضامنياً يستند إلى أسس أكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية، موضحاً أن التعديلات تسعى لمعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وحل التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان استقرار التدفقات النقدية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام الدين فريد، والتي بدأت بمناقشة مشروع القانون المقترح، حيث لفت تقرير اللجنة إلى أن التأمينات الاجتماعية تعد الركيزة الجوهرية للحماية الاجتماعية وصون كرامة الإنسان، مشدداً على أهمية وجود تدخل تشريعي يواكب المتغيرات الاقتصادية المتسارعة ويضمن التوزيع العادل لعوائد التنمية بما يقلل الفوارق بين الدخول ويضمن حياة كريمة للمواطنين من خلال ضبط قواعد المعاشات والالتزامات المالية للدولة.
