أشاد النائب مصطفى عمر، عضو مجلس النواب، بما تضمنه بيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم من مؤشرات إيجابية، مؤكداً أن نجاح الدولة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد وتأمين احتياطي نقدي تجاوز 52 مليار دولار في ظل صراعات إقليمية وعالمية بالغة التعقيد، يعكس إدارة حذرة ومسؤولة للأزمة.
وأكد النائب مصطفى عمر أن مصلحة "المواطن المصري" يجب أن تظل المحرك والبوصلة لكافة السياسات، مشيراً إلى أن العبرة ليست فقط في ضخ الاستثمارات، بل في "كفاءة التنفيذ على أرض الواقع".
ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتسم بحالة من "عدم اليقين" نتيجة الصراعات الدولية المتلاحقة، مما يفرض على الأجهزة التنفيذية العمل بأقصى طاقة لضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيها دون أي إهدار للموارد أو تأخير في الجداول الزمنية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن دوره الرقابي خلال المرحلة المقبلة سيرتكز على "المتابعة الميدانية" الدقيقة لكافة التعهدات الحكومية، خاصة افي قطاعي الصحة والتعليم، و البرلمان سيراقب عن كثب مدى التزام الوزارات بتنفيذ هذه المشروعات في القرى والمحافظات، معتبراً أن المعيار الوحيد لنجاح هذا البيان هو مدى شعور المواطن البسيط بتحسن حقيقي ومستدام في جودة الخدمات الأساسية المقدمة له.
وأوضح أن عبور التحديات الجيوسياسية الراهنة يتطلب تكاتفاً حقيقياً ومصارحة مستمرة، مشدداً على أن مجلس النواب سيظل العين الرقيبة التي تضمن انضباط الأداء الحكومي، مشيرا الى أن التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو الضمانة لصون مقدرات الوطن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الجميع، بعيداً عن المبالغات، ومن خلال عمل واقعي يلمسه الناس في الشارع.
