كتب _ هشام عبد الجليل
أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يُعد من أهم التشريعات الاقتصادية التي تمس بشكل مباشر عدالة السوق وحق المواطن في الحصول على سلع وخدمات بسعر عادل، مشيرًا إلى أنه يمثل أحد الأدوات الرئيسية للدولة في ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأوضح وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن القانون لا يستهدف تنظيم النشاط التجاري فقط، بل يهدف إلى حماية المستهلك ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنع سيطرة الكيانات الاحتكارية على الأسواق، بما يحقق التوازن المطلوب داخل المنظومة الاقتصادية.
وأشار وهدان، إلى أن مشروع القانون لا يهدف فقط إلى تنظيم السوق، بل يضمن حق المواطن في الحصول على السلع بأسعار عادلة.
وشدد وهدان على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار القوانين، بل في التطبيق الفعلي لها، مؤكدًا ضرورة تشديد العقوبات على المخالفين، وتعزيز الشفافية داخل الأسواق لمنع التلاعب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوعي المجتمعي يمثل عنصرًا أساسيًا في إنجاح منظومة حماية المنافسة، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وتشجيع الاستثمار يعد هدفًا رئيسيًا خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على دعم حزب الجبهة الوطنية لمشروع القانون، مع ضرورة تفعيل آلياته بشكل فعال، بما يحقق عدالة السوق ويحمي حقوق المواطنين ويدعم مسار النمو الاقتصادي.
