كتب محسن البديوى
أشاد النائب حسام خليل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، ووضع القطاع الصحي على رأس أولويات الإنفاق العام، وهو ما يؤكد حرص الدولة على النهوض بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين.
وأضاف النائب حسام خليل، أن القطاع الصحي شهد خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية تعكس إدراك الدولة لأهمية الصحة كركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي، ولم يعد الاهتمام بالصحة مجرد استجابة ظرفية للأزمات، بل أصبح توجهًا استراتيجيًا يتداخل مع خطط الإصلاح الاقتصادي وبناء الإنسان، وفقًا للتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والتي تولي أهمية قصوى بالقطاع الصحي.
وأوضح النائب حسام خليل، أن أبرز الإنجازات التي شهدها القطاع الصحي تتمثل في مشروع التأمين الصحي الشامل، والذي يمثل نقلة نوعية في فلسفة تقديم الخدمة الطبية، فبدلا من النظم التقليدية المحدودة يسعى هذا المشروع إلى إرساء نظام متكامل يضمن تغطية صحية عادلة لجميع المواطنين، مع تحسين جودة الخدمة وضبط معاييرها، ورغم التحديات المرتبطة بتطبيقه التدريجي، خاصة من حيث التمويل والبنية التحتية، فإنه يظل أحد أبرز أعمدة الإصلاح الصحي في مصر.
وأشار النائب حسام خليل، إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، سواء من خلال إنشاء منشآت جديدة أو رفع كفاءة القائم منها، وساهم هذا التوسع في تقليل الفجوة بين المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، كما لعبت المبادرات الصحية دورًا محوريًا في تغيير خريطة الأمراض داخل المجتمع المصري، حيث نجحت الحملات القومية في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وعلاج ملايين الحالات، وهو ما انعكس إيجابًا على مؤشرات الصحة العامة، وتعكس هذه المبادرات توجهًا نحو الطب الوقائي بدلا من الاقتصار على العلاج بعد تفاقم المرض.
وأضاف النائب حسام خليل، أنه في سياق مواكبة التطور العالمي اتجهت الدولة إلى التحول الرقمي في القطاع الصحي، عبر ميكنة الخدمات وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للمرضى، وهذا التحول لا يهدف فقط إلى تسهيل الإجراءات، بل يسهم أيضًا في تحسين دقة التشخيص واتخاذ القرار الطبي، رغم أن نجاحه الكامل يعتمد على استمرارية التطوير التقني وتدريب الكوادر البشرية، ولا يمكن إغفال التحدي المرتبط بالعنصر البشري، حيث يمثل الأطباء وهيئات التمريض العمود الفقري للمنظومة الصحية، وبالفعل بدأت الدولة في اتخاذ خطوات لتحسين أوضاعهم المهنية والمادية خاصة في الزيادة الأخيرة في الأجور والتي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة ويتم تنفيذها مع بداية العام المالي المقبل.
واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إن اهتمام الدولة المصرية بالقطاع الصحي يعكس تحولا من المعالجة الجزئية إلى التخطيط الشامل، ومن رد الفعل إلى المبادرة، ومحاولة خلق نظام صحي عادل وفعال قادر على تلبية احتياجات المواطنين، وهو ما يشكل أحد أهم معايير تقدم الدول في العصر الحديث، كما تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بإطلاق المبادرات الصحية الرئاسية ومنها مبادرة 100 مليون صحة التي استهدفت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والقضاء على فيروس سي، بالإضافة إلى مبادرات للكشف عن سرطان الثدي ودعم صحة المرأة.
