كتبت- هبة حسام
أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ أن توجه الدولة نحو طرح عدد من الشركات الحكومية العاملة في القطاعات الصناعية بالبورصة المصرية، يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الاقتصادي، وخطوة استراتيجية تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحويلها إلى كيانات أكثر كفاءة وربحية وقدرة على المنافسة، مشيراً إلى ان تنفيذ هذا الأمر إلى يعكس رؤية متكاملة لإعادة هيكلة الصناعة الوطنية عبر برنامج الطروحات، بما يضمن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والحفاظ على ملكية الدولة ودورها التنموي.
وطالب المنزلاوى فى بيان له من الحكومة التركيز على 5 محاور مهمة لضمان نجاح هذا الملف، وهى:
1. تعزيز الحوكمة والشفافية فإدخال الشركات تحت مظلة البورصة يفرض معايير إفصاح ومحاسبة دقيقة، ويُحسن من كفاءة الإدارة.
2. جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية حيث يفتح هذا التوجه المجال أمام المستثمرين للمشاركة في رؤوس أموال الشركات الصناعية الكبرى، بما يدعم تدفق رؤوس الأموال.
3. رفع الكفاءة التشغيلية من خلال إعادة هيكلة إدارات الشركات وتحسين نظم الإنتاج بما يواكب المعايير العالمية.
4. دعم التصدير وتعظيم القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات التحويلية وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.
5. توفير السيولة لخطط التوسع من خلال إتاحة موارد مالية جديدة لإعادة تطوير المصانع والتوسع في خطوط الإنتاج.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتحسين ميزان المدفوعات من خلال تعزيز الصادرات الصناعية، إلى جانب تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة العامة للدولة، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية إقليمياً ودولياً، موضحاً أن هذا التوجه يمثل بداية مرحلة اقتصادية جديدة أكثر انفتاحاً وجرأة، تعيد الاعتبار للصناعة الوطنية وتضع مصر على طريق التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والاستثمار.
وشدد المنزلاوى على أن القادم يحمل مكاسب اقتصادية كبرى ستنعكس على المواطن والدولة معاً، وأن البورصة ستكون بوابة العبور نحو اقتصاد أقوى وأكثر استدامة.
