النائب أحمد جابر الشرقاوي
أكد النائب أحمد جابر الشرقاوي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تقديم حزمة قوانين الأسرة (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة)، جاءت لتعيد الحقوق إلى أصحابها وتضع حداً لسنوات من المماطلة والتحايل القانوني الذي عانت منه آلاف الأسر، مشيراً إلى أن مجلس النواب على أهبة الاستعداد لمناقشة هذه التشريعات وإقرارها لتكون بمثابة "طوق نجاة" للبيت المصري.
وأوضح "الشرقاوي" أن مشروع القانون الذي خضع لمراجعة دقيقة من العلماء والمتخصصين، يعالج "العوار التشريعي" الذي تسبب في إطالة أمد التقاضي لسنوات دون جدوى، لافتاً إلى أن تدخل القيادة السياسية في هذا التوقيت يقطع الطريق على كل المحاولات التي كانت تستغل الثغرات القانونية للإضرار بالطرف الأضعف في العلاقة، مؤكداً أن التشريع القادم سيكون عنواناً لـ "العدالة الناجزة" التي ينتظرها الشارع المصري.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن فلسفة القوانين الجديدة، وبخاصة "صندوق دعم الأسرة"، تبرهن على أن الدولة لم تعد تكتفي بالتشريع فقط، بل أصبحت شريكاً في الحل وضامناً مادياً لحماية الأطفال من التشرد أو الحاجة، مشدداً على أن "الحصار المدني" ضد الممتنعين عن النفقة هو إجراء رادع سيقضي تماماً على ظاهرة التعنت نكاية في المطلقة، وهو ما سيسهم بشكل مباشر في استقرار المجتمع وتقليل نسب الجرائم المرتبطة بالنزاعات الأسرية.
واعتبر أن تقديم مشروعات القوانين الثلاثة بالتوازي هو "قرار تاريخي" يجسد وحدة النسيج الوطني المصري، ويؤكد أن الدولة تولي اهتماماً متساوياً لكافة مواطنيها، واضعاً مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات دينية أو مذهبية لضمان حماية مستقبل الأجيال القادمة.
