مجلس النواب
تقدم النائب حسين هريدى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تضرر عدد كبير من المواطنين المتقدمين بمشروع "سكن لكل المصريين" بمدينة قنا الجديدة، بعد سنوات طويلة من الانتظار انتهت بإخطارهم بعدم توافر وحدات سكنية.
وأكد عضو مجلس النواب أن مشروع "سكن لكل المصريين" يعد من أهم المبادرات القومية التي تستهدف توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلا أن ما حدث مع المتقدمين بمدينة قنا الجديدة يثير تساؤلات مشروعة حول آليات التنفيذ وإدارة التخصيص، حيث ظل العديد من المواطنين منذ عام 2020 في حالة "قيد التخصيص" دون حسم، قبل أن يفاجأوا في 2026 بعدم وجود وحدات متاحة.
وأوضح أن هذا التأخير الطويل ألحق ضرراً بالغاً بالمواطنين، خاصة في ظل اعتمادهم على المشروع في ترتيب أوضاعهم المعيشية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وتكاليف الحياة، بما أضر بمراكزهم الاجتماعية والاقتصادية.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الأزمة لا تقتصر على حالات فردية، بل تعكس خللاً أوسع يتطلب مراجعة شاملة لآليات الطرح والتخصيص، وضرورة وضع حلول عادلة، تشمل تعويض المتضررين، أو منحهم أولوية حقيقية في الطروحات المقبلة، أو توفير بدائل مناسبة تضمن حقوقهم.
وطالب النائب حسين هريدى وزارة الإسكان بتوضيح أسباب بقاء الطلبات لسنوات دون حسم، وكشف الأسس التي تم على أساسها الإعلان عن الطرح رغم عدم توافر وحدات كافية، خاصة في مدينة قنا الجديدة، مع اتخاذ إجراءات عاجلة تمنع تكرار هذه الأزمة مستقبلا.
كما طالب بسرعة إدراج طلب الإحاطة للمناقشة داخل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور ممثلي الوزارة، للوصول إلى حلول واضحة ومنصفة تعيد الثقة بين المواطن وبرامج الإسكان التي تطرحها الدولة.
