أكدت النائبة نيفين الكاتب عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية أصبح من القوانين المُلحة التي تتطلب إجراء تعديلات شاملة، بما يواكب التطورات المجتمعية ويحقق التوازن المطلوب لحماية كيان الأسرة المصرية والحفاظ على استقرارها.
وأضافت "الكاتب"، في تصريحات صحفية اليوم، أن إصدار قانون جديد أو إدخال تعديلات جوهرية على القانون الحالي يُعد مطلبًا حيويًا في المرحلة الراهنة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأسرة، وما كشف عنه الواقع العملي من أزمات متكررة في قضايا الأحوال الشخصية.
وشددت على أهمية أن يتضمن القانون آليات واضحة تكفل حماية حقوق الأطفال، باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بأي خلل داخل المنظومة الأسرية، مع ضمان تحقيق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز.
وأشارت إلى أن توجيهات القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ضرورة إعادة النظر في قانون الأحوال الشخصية، تعكس اهتمام الدولة بكافة أطراف المجتمع، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وصون حقوق المواطنين دون تمييز.
