"خارجية الشيوخ" تشيد بجهود مصر فى وقف إطلاق النار وتؤكد دعمها لدول الخليج

رحب الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بقرار التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية وفتح آفاق جديدة للسلام والاستقرار في المنطقة.

 

وقال السادات، إن مصر كانت دائمًا في طليعة الدول التي تسعى لحل الأزمات بالطرق الدبلوماسية والحوار البناء، مضيفًا أن جهود القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت بشكل فعّال في التوصل إلى هذه المرحلة الإيجابية. وأضاف أن الدور المصري لم يقتصر على الوساطة فحسب، بل شمل أيضًا التنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لضمان استدامة الأمن والسلام في الشرق الأوسط.

 

وشدد السادات على أن مصر تتابع عن كثب أي تطورات تتعلق بالأمن الإقليمي، مؤكداً أن دعم دول الخليج العربي والأردن والعراق يمثل أولوية استراتيجية لمصر، نظرًا لارتباط أمنها القومي باستقرار هذه الدول الشقيقة. وأوضح أن أي تصعيد أو تهديد يطال أمن الخليج العربي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، ويستلزم التضامن الكامل لمواجهة أي تجاوزات أو محاولات زعزعة الاستقرار.

 

وأضاف السادات أن اتفاق وقف إطلاق النار يتيح الفرصة للأطراف كافة لإعادة بناء الثقة والعمل على تعزيز الحوار والتفاهم المشترك، مشيرًا إلى أهمية الانخراط الجاد والمسؤول في المباحثات لضمان تحقيق سلام مستدام وتعايش سلمي بين الشعوب.

 

وأكد عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الخارجية أن مصر ستظل رافعة أساسية للسلام والاستقرار الإقليمي، وستواصل مبادراتها الدبلوماسية لتعزيز الأمن والاستقرار، سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي. كما شدد على ضرورة أن يكون أي اتفاق مستقبلي مراعياً للشواغل الأمنية المشروعة لدول الخليج، بما يحفظ مصالحها ويعزز الأمن الجماعي في المنطقة.

 

ولفت عفت السادات، رئيس حزب السادات ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ،  إلى أن استقرار الدول العربية جزء لا يتجزأ من استراتيجية مصر الشاملة، وأن الدولة المصرية حريصة دائمًا على توطيد أواصر الأخوة والتعاون مع الأشقاء العرب. كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لوقف التصعيد، مشيدًا بالمواقف المصرية الدبلوماسية التي تهدف إلى تهدئة التوترات وإرساء أسس السلام العادل والشامل.

 

وأكد  أن مصر، بقيادة الرئيس السيسي، ستظل دائمًا دعامة للأمن الإقليمي واستقرار المنطقة، وأنها ملتزمة بكل الجهود السياسية والدبلوماسية لضمان بيئة آمنة ومستقرة لشعوب الشرق الأوسط، مؤكداً أن حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن مصالح الأشقاء العرب يمثلان أساس السياسة المصرية الثابتة والمستقرة.

في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة، كشفت تقارير حديثة عن تنامي "محور الاستقرار" الذي تقوده جمهورية مصر العربية ودول الخليج العربي، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أن هذا التحالف الاستراتيجي نجح في تجاوز محاولات "التشكيك" الممنهجة، ليتحول من مجرد تنسيق ثنائي إلى "حائط صد" صلب في وجه الأجندات العابرة للحدود.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة لم تكن لتصحيح المسار النقدي فحسب، بل كانت رسالة سياسية حازمة لإفشال الرهانات على تراجع الدور المصري أو انحسار الدعم الخليجي لها.

وأوضح تقرير لمجموعة "ماعت جروب" أن التحركات المصرية الأخيرة عززت الاندماج العسكري مع الخليج، معتبرة أن أي تهديد لسيادة دول مجلس التعاون هو تهديد مباشر للعمق الاستراتيجي المصري.

وحذرت التقارير من تصاعد حملات "الوقيعة" التي تقودها منصات إعلامية مرتبطة بجماعات الإسلام السياسي وقوى إقليمية متضررة من التقارب العربي. وتهدف هذه الحملات إلى إحداث شرخ بين القاهرة وأبوظبي لضعضعة الجبهة الداخلية العربية. إلا أن الوعي الشعبي والتنسيق الاستخباراتي الرفيع بين الجانبين أدى إلى احتواء هذه الهجمات وتحويلها إلى قوة دفع إضافية لتعميق الشراكة.