كتب محمود حسين
قال المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، إن الحكومة غير متمسكة بمشروع قانون الإدارة المحلية الحالي وليس لديها مانع أن يتم تشكيل لجان مشتركة للعمل مع النواب في صياغة مشروع قانون جديد.
وتابع: مشروع القانون المقدم من الحكومة الأصل في المناقشة من حيث المبدأ، بكل ما فيه من اعتراضات وأخطاء وغيره، ووزيرة التنمية المحلية في كلمتها أكدت أن مشروع القانون أحيل من 2016 وأنها لا تعترض على تشكيل لجنة فرعية لمراجعة ودراسة مشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء محمود شعراوي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لمناقشة ودراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن، وهم النواب محمد عطية الفيومي، عمرو درويش، سحر عتمان، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنتي ( الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
