بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ووبحضور المستشار هانى عازر وزير الشئون النيابية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة، ومُحال من مجلس النواب، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
و أشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون المقرر مناقشته اليوم ينطلق من التزام الدولة الدستورى بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادى فى إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (٢٧) من الدستور، التى توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الآنحراف، وفى هذا الإطار، تقوم فلسفة المشروع على تطوير الإطار التشريعى الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانونى تقليدى إلى نظام رقابى متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
وقد استهدف المشروع، تحقيقًا لذلك، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفإذ أكثر فاعلية، وفى مقدمتها استحداث نظام "الجزاءات المالية الإدارية" على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة المواجهة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصرى للمسار الجنائى التقليدي.
كما أولى المشروع اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار وألفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع فى السوق، ولم يغفل المشروع كذلك أهمية ضمان الاستقلال الحقيقى لشاغلى الوظائف الرقابية بالجهاز، حيث أفرد تنظيمًا متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد فى أداء مهامهم، ويعزز من كفاءة الأداء الرقابى وموثوقيته.
وفى سياق متصل، سعى المشروع إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسى كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها، وعلى هذا النحو، يهدف المشروع فى مجمله إلى إرساء إطار تشريعى متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة فى البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ ألفرص.
