شهد مجلس النواب أسبوعًا مكثفًا من العمل التشريعي والرقابي والدبلوماسي، عكس حالة من النشاط الملحوظ في مناقشة القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب تأكيد دعم الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية.
وأكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال بيانه أمام الجلسة العامة، ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد الجهود لمواجهة الأزمات الإقليمية، وأن الأمن القومي العربي يمثل امتدادًا مباشرًا للأمن القومي المصري.
وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس نهائيًا على خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتيح لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع شركات مصرية وأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالها في عدد من المناطق، في خطوة تستهدف تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم أمن الطاقة.
كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بهدف رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وسد الثغرات التشريعية، وتحديث منظومة التراخيص، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية، خاصة في المجالات الطبية.
وفي السياق ذاته، أحال المجلس عددًا من مشروعات القوانين وطلبات المناقشة العامة إلى اللجان النوعية المختصة، إلى جانب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، في إطار تعزيز دوره الرقابي والاستجابة لمطالب المواطنين.
وعلى مستوى الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على ستة قرارات جمهورية، شملت اتفاقيات مع مؤسسات دولية ودول صديقة لدعم الاقتصاد الوطني، وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز التحول الرقمي، وتمويل مشروعات تنموية، خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى دعم مشروعات الربط الكهربائي والتنمية الزراعية.
وأكد النواب خلال المناقشات أهمية هذه الاتفاقيات في تحسين البيئة الاستثمارية، وخلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة، مع المطالبة بضرورة توضيح العائد المباشر منها للمواطنين.
وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، عقد رئيس المجلس لقاءً مع رئيس البرلمان اليوناني، تناول سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة في مجالات الطاقة، في ظل التنسيق القائم بين البلدين داخل منتدى غاز شرق المتوسط.
وقرر المجلس رفع جلساته على أن يعود للانعقاد في 21 أبريل 2026.
