أشاد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات الاجتماعية التاريخية وزيادة الأجور بنسبة 21% ورفع الحد الأدنى لـ 8000 جنيه ، مشددًا على أنه يمثل "انحيازاً صريحاً" من القيادة السياسية للمواطن المصري في مواجهة أشرس موجة تضخم عالمية يشهدها التاريخ الحديث.
وأوضح "الغنيمي" في بيان له اليوم، أن توجيه المخصصات المالية الكبرى لقطاعي الصحة والتعليم بزيادات وصلت إلى 30%، يعكس رؤية ثاقبة تدرك أن النهوض بالدولة يبدأ من بناء الإنسان وحماية كرامة العاملين في المحاريب المقدسة للعلم والطب. وأشار إلى أن الزيادات الاستثنائية للمعلمين والأطباء هي "رسالة تقدير" مستحقة لمن يقفون في الصفوف الأولى لبناء الوعي وحماية الأجساد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قدرة الدولة المصرية على إقرار هذه الحزمة الضخمة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة، والضغط الكبير على الموازنة العامة، تعكس "صلابة الاقتصاد المصري" ونجاح مسار الإصلاح الهيكلي الذي تبناه الرئيس السيسي. وأكد أن مصر تقدم اليوم نموذجاً فريداً في الحماية الاجتماعية، حيث تتوسع في مد مظلة الأمان للفئات الأولى بالرعاية، في وقت تتقشف فيه كبرى اقتصاديات العالم وتتخلى عن أدوارها الرعائية.
كما أكد على أن هذه الإجراءات ليست مجرد قرارات اقتصادية، بل هي "رؤية إنسانية شاملة" تهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، وترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية، مشدداً على أن "الجمهورية الجديدة" تُبنى بسواعد أبنائها الذين يشعرون اليوم بأن دولتهم تقف معهم كتفاً بكتف في كل الأزمات.
