الخميس، 02 أبريل 2026 10:25 م

اقتراح برغبة بـ"الشيوخ" لتعزيز حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية

اقتراح برغبة بـ"الشيوخ" لتعزيز حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية أميرة صابر - عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
الخميس، 02 أبريل 2026 09:00 م
كتبت نورا فخري

تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عصام الدين فريد، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعزيز آليات حماية الطلاب من الاعتداءات داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة للاقتراح أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية مجتمعية وواجبًا دستوريًا، مشيرة إلى نص المادة 80 من الدستور التي تلزم الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال، وكذلك المادة 19 التي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، وهو ما يستوجب توفير بيئة تعليمية آمنة.

وأشادت صابر بجهود الدولة والنيابة العامة في التعامل السريع مع حوادث الاعتداءات الأخيرة، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة لا يجب أن تقتصر على رد الفعل بعد وقوع الحوادث، بل تتطلب منظومة وقائية متكاملة تمنع وقوعها من الأساس.

وتضمن الاقتراح عدة محاور رئيسية، من بينها إلزام جميع العاملين في المؤسسات التعليمية بالحصول على تدريب دوري حول التعرف على علامات الإساءة والإبلاغ عنها، وتعيين مسؤول حماية في كل مدرسة من الأخصائيين الاجتماعيين أو النفسيين بعد حصولهم على تدريب متخصص، إلى جانب وضع قواعد تنظيمية تمنع وجود شخص بالغ منفردًا مع طفل في مكان مغلق دون إشراف، مع تركيب كاميرات مراقبة في الممرات والساحات بما يحقق الحماية دون المساس بالخصوصية.

كما شمل الاقتراح تطوير برامج توعية للأطفال وأولياء الأمور حول حقوق الطفل وسلامة الجسد وطرق الإبلاغ عن أي اعتداءات، من خلال إدماج محتوى توعوي مناسب في المناهج الدراسية وتنظيم ورش عمل دورية لأولياء الأمور عبر مجالس الأمناء والآباء والمعلمين.

وأوضحت النائبة أن هذه الإجراءات يمكن تطبيقها بتكلفة محدودة من خلال الاستفادة من المنصات التعليمية الرقمية القائمة وبرامج التدريب الحالية، مؤكدة أن الاستثمار في الوقاية وحماية الأطفال يسهم في استقرار العملية التعليمية واستعادة ثقة الأسر في المؤسسات التعليمية، ويحمي الطلاب والعاملين في قطاع التعليم على حد سواء.


print