أعلن عدد من النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي موافقتهم على قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 35 مليار ين ياباني، بما يعادل 220 مليون دولار أمريكي.
وأكدت النائبة لبنى عبد العزيز، أن الشراكة مع اليابان ليست مجرد قرض، بل فرصة للاستفادة علميًا وتكنولوجيًا، مشيرة إلى أن اليابان تُعد من أفضل الدول المتقدمة تكنولوجيًا وعلميًا عالميًا. وأضافت: "أتمنى ألا نستفيد ماديًا فقط من هذا القرض، بل تكنولوجيًا أيضًا، عبر فتح فرص عمل للقطاع الخاص للشباب، مع تسهيلات كبيرة لمشروعاتهم، فهم قوام الوطن الحيوي ونحتاج لدعم استثماراتهم حتى يتمكنوا من المنافسة عالميًا."
ومن جانبها، قالت النائبة مريم العزب، إن العاملين في القطاع الخاص يشكلون أكثر من 82% من القوى العاملة، مؤكدة موافقتها على القرار نظرًا لأهمية التعاون مع اليابان في نقل الخبرات التكنولوجية والتدريبية للكوادر المصرية، وسابقة خبراتها في التعامل مع الدولة المصرية، مشددة على ضرورة أن يكون للقطاع الخاص أثر ملموس على أرض الواقع من خلال هذا التعاون.
