الصناعة
أكد حزب الإصلاح والتنمية متابعته باهتمام للتطورات الأخيرة التي شهدتها شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، على خلفية التحركات العمالية المرتبطة بعدد من المطالب المهنية والاجتماعية داخل الشركة. وأوضح الحزب أنه ينظر إلى هذه التطورات باعتبارها شأنًا يهم الرأي العام في ظل الأهمية الاقتصادية والوطنية التي تمثلها الشركة للصناعة المصرية.
وشدد الحزب على احترامه الكامل لدور مؤسسات الدولة في حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا في الوقت ذاته أن معالجة الخلافات العمالية تظل في جوهرها قضية تنظيمية ومهنية ينبغي أن تحظى بأولوية الحوار والتفاوض بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن انتظام العمل واستمرار الإنتاج في بيئة مستقرة.
وأشار الحزب إلى أن المطالب التي طرحها عدد من العاملين، والمتعلقة بمستويات الأجور وأوضاع العاملين بنظام التعاقد عبر شركات المقاولات، إضافة إلى ملفات التثبيت والتأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، تستحق دراسة متأنية في إطار قانوني ومؤسسي يوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإدارة الرشيدة.
وطالب حزب الإصلاح والتنمية بمراجعة الموقف القانوني للعاملين الذين تم اتخاذ إجراءات بحقهم، والعمل على تهيئة مناخ ملائم لحوار مباشر بين إدارة الشركة وممثلي العاملين، وصولًا إلى حلول عملية تحفظ استقرار المؤسسة وتدعم مناخ الثقة داخلها.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن استقرار الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية يرتبطان بتعزيز بيئة عمل قائمة على التفاهم والالتزام بالقانون، معربًا عن ثقته في قدرة جميع الأطراف على تغليب المصلحة العامة وإعلاء لغة الحوار بما يحقق الصالح العام.
