كتب محمود حسين
طالب النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق لدراسة جدوى مشروعات النقل والسكة الحديد التي حصلت الحكومة على قروض لتنفيذها.
وقال "الإمام" في كلمته أثناء مناقشة 4 اتفاقيات مرتبطة بقروض لمشروعات نقل بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل: "عندما يرتبط الأمر بمونوريل أو القطار الكهربائي السريع لا نستطيع الموافقة على هذه المشروعات في ظل الظروف الحالية، ما هى جدوى هذه المشروعات، هناك طرق موت تحتاج لرفع كفاءتها، وهناك طريق الموت في المنصورة يحتاج إلى مليار جنيه، وهناك حاجة لـ30 مليار جنيه لـ4 محطات، ومحطة واحدة بـ6 مليار جنيه من أجل أن تصل إلى الأوبرا؟، فهذه المشروعات لا أعلم جدواها إيه؟".
وتابع: نطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق لدراسة جدوى هذه المشروعات، ومن أين ننفق عليها ومن أين نسددها؟، وبناء عليه نيابة عن الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي نرفض رفضا قاطعا لهذه القروض الثلاثة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري الخاص بتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع السكة الحديد العاشر من رمضان (LRT) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٩ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التفضيلي بين حكومة مصر العربية وبنك التصدير والاستيراد الصيني بشأن المرحلة الثالثة من مشروع سكة حديد مدينة العاشر من رمضان.
