أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض على الداخل المصري أعلى درجات التماسك الوطني والوعي المجتمعي، مشددًا على أن قوة الدولة في مثل هذه اللحظات لا تُقاس فقط بقدراتها العسكرية أو الاقتصادية، بل بصلابة جبهتها الداخلية وثقة شعبها في مؤسساتها.
وقال الغنيمي إن المنطقة تمر بمرحلة شديدة الحساسية، تتقاطع فيها حسابات السياسة مع رهانات الأمن والطاقة والاقتصاد، ما يستدعي اصطفافًا وطنيًا واعيًا يرفض الشائعات، ويتحرى الدقة في تلقي المعلومات، ويحبط أي محاولات لبث القلق أو التشكيك في ثوابت الدولة.
وأضاف أن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة حروب الجيل الرابع، التي تستهدف العقول قبل الحدود.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر، بقيادتها ومؤسساتها، تتحرك وفق رؤية متزنة تحفظ مصالحها الاستراتيجية وتدعم استقرار الإقليم، مؤكدًا أن الحفاظ على الأمن القومي يبدأ من الداخل، عبر تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، وتكريس ثقافة المسؤولية المشتركة في التعامل مع التحديات.
وأشار الغنيمي إلى أن الأوضاع الإقليمية قد تنعكس على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة، وهو ما يتطلب من المجتمع المصري التكاتف ودعم جهود الدولة في إدارة التداعيات الاقتصادية المحتملة، موضحًا أن الدولة المصرية تمتلك من الخبرة والأدوات ما يمكّنها من امتصاص الصدمات، شرط بقاء الجبهة الداخلية متماسكة ومحصّنة بالوعي.
راكد على أن المرحلة الراهنة تتطلب خطابًا وطنيًا جامعًا، يُعلي من قيم الانتماء والعمل والإنتاج، ويرسّخ الثقة في قدرة الدولة المصرية على العبور الآمن من أي اضطرابات إقليمية، داعيًا إلى تحويل التحديات إلى فرص لتعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية.
