طالب النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعفاء القرى وتوابعها بالكامل من الضريبة العقارية، وذلك عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، وبالاشتراك مع هيئتي مكتبي لجنتي الإسكان واللجنة الاقتصادية، نهائيًا على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وبحضور وزير المالية أحمد كجوك.
وأكد فهمي، في بيان له اليوم ، رفضه لتحريك حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 100 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية دون مراعاة الفروق الجوهرية بين طبيعة الريف والمدينة، معتبرًا أن هذه التعديلات – رغم ظاهرها الإيجابي – لا تعالج جوهر الأزمة، بل قد تفتح الباب لتحميل شرائح جديدة أعباءً إضافية في ظل موجة غلاء غير مسبوقة.
وقال عضو مجلس النواب ، إن القرى المصرية لها طبيعة اقتصادية واجتماعية خاصة، حيث يعتمد أغلب المواطنين على الزراعة أو الأعمال اليومية ذات الدخول المحدودة وغير المستقرة، وهو ما يستوجب سياسة ضريبية أكثر إنصافًا، تقوم على العدالة الاجتماعية الحقيقية لا المعالجة الرقمية فقط.
وشدد فهمي، على أن إعفاء القرى وتوابعها من الضريبة العقارية ليس مطلبًا شعبويًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية تحمي الفلاح والعامل البسيط من مزيد من الضغوط، وتدعم الاستقرار المجتمعي في الريف، الذي يمثل عمق الدولة المصرية وأساس أمنها الغذائي.
وطالب فهمي ، الحكومة بإجراء مراجعة شاملة لتطبيق الضريبة في المناطق الريفية، ووضع معايير خاصة تراعي مستوى الدخول وطبيعة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أن فلسفة التشريع يجب أن تنحاز بوضوح إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب عمرو فهمي بيانه بالتأكيد على أننا لن نقبل أن يتحمل المواطن البسيط فاتورة الإصلاح وحده، وسنواصل الدفاع عن حقوق أهلنا في القرى حتى تتحقق عدالة ضريبية حقيقية تليق بالجمهورية الجديدة.
