كتب الأمير نصرى
أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تضطلع بدور محوري يتجاوز مجرد مراجعة النصوص القانونية، مشدداً على أنها صمام الأمان لضمان اتساق التشريعات مع الدستور المصري قبل خروجها للحيز التنفيذي.
ضمان الاتساق الدستوري والتوازن المجتمعي
أوضح المستشار طاهر الخولي خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن فلسفة عمل اللجنة التشريعية تقوم على تحقيق توازن دقيق بين مصلحة الدولة وحماية حقوق الأفراد، وأشار إلى أن اللجنة تتعامل مع جوهر القانون لضمان انضباطه وصياغته بشكل يحفظ الحقوق الدستورية للمواطن المصري.
آلية دراسة وصياغة مشروعات القوانين
وكشف المستشار طاهر الخولي وكيل اللجنة التشريعية عن كواليس التعامل مع القوانين المقدمة من الحكومة، حيث تبدأ اللجنة بمذاكرة المشروع ودراسة صياغته القانونية ومدى ملاءمته للتطبيق على أرض الواقع، وأضاف أن اللجنة تلتزم بالاستماع إلى كافة الجهات المعنية والاعتماد على الإحصائيات والأرقام والبيانات لضمان خروج قانون منضبط وقابل للتنفيذ.
الأدوار المتعددة للنائب البرلماني
تحدث المستشار طاهر الخولي عن المسؤوليات الملقاة على عاتق عضو مجلس النواب، واصفاً إياها بأنها مسؤولية "ثلاثية الأبعاد"؛ تبدأ بالدور التشريعي ومراجعة القوانين، ثم الدور الخدمي الذي يتمثل في تمويل مطالب أهل دائرته وإزالة العقبات أمامهم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وصولاً إلى الدور القومي في تمويل مصالح الشعب المصري ككل.
الحاجة الملحة لقانون المحليات
واختتم المستشار طاهر الخولي حديثه بالإشارة إلى العبء الكبير الذي يقع على عاتق النواب نتيجة غياب المجالس المحلية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب سرعة صدور "قانون المحليات". وأوضح المستشار طاهر الخولي أن هذا القانون سيتيح للمواطنين المشاركة الفعالة في إدارة شؤونهم المحلية، مما يسهم في تخفيف الضغط الخدمي عن النائب البرلماني ليتفرغ لدوره التشريعي والرقابي.
