أكد النائب السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، أن ضخ دماء جديدة في تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يُعد خطوة مهمة نحو بناء إطار تشريعي متكامل ينظم عمل المستشفيات الجامعية بكافة أنواعها، بما يشمل المستشفيات التابعة للجامعات الأهلية والخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، وبحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال السعيد غنيم إن هذا التوجه يسهم في توسيع نطاق تطبيق القانون، وتوحيد السياسات العامة، ومعايير الخدمة الطبية والتعليمية، وتعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء أدوارها العلاجية والتعليمية والبحثية وفقًا للمعايير العالمية للجودة.
وأضاف أن التنظيم الجديد يهدف إلى صون حقوق الكوادر الطبية، وضمان استدامة جودة الخدمات الطبية، وتحديث أساليب الإدارة عبر التحول الرقمي وإنشاء قواعد بيانات مركزية لدعم اتخاذ القرار المبني على معلومات دقيقة، مع الحفاظ على استقلالية كل جهة في إطار القوانين المنظمة لها.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أهمية إخضاع جميع المستشفيات الجامعية لمعايير موحدة للرقابة والجودة بما يعزز كفاءة المنظومة الصحية الجامعية ويضمن تحقيق التكامل بين مختلف المستشفيات.
وفي السياق ذاته، طرح غنيم تساؤلات حول مدى تأثير وجود ممثلين عن الجامعات الخاصة وأفرع الجامعات الأجنبية في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على القرارات المنظمة لعمل المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن الطبيعة الربحية لهذه الجامعات يجب ألا تؤثر على الدور الخدمي والعلاجي المجاني للمستشفيات الجامعية الحكومية.
وشدد غنيم على ضرورة وجود ضمانات تشريعية واضحة تحول دون أي تأثير ربحي على القرارات المتعلقة بالمستشفيات الجامعية الحكومية، وتحافظ على دورها الخدمي والتعليمي والإنساني كأحد أعمدة العدالة الصحية في مصر.
واشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى دعم الحزب لأي تشريعات تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية، شريطة وضع مصلحة المواطن وحقه في العلاج المجاني الآمن والجيد في مقدمة الأولويات.
