عقارات- أرشيفية
كشف أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري السابق، عن تحقيق قطاع التمويل العقارى قفزة تاريخية خلال عام 2025، حيث بلغت حجم التمويلات الممنوحة نحو 36.4 مليار جنيه خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام، بنسبة نمو تجاوزت 64% مقارنة بذات الفترة من عام 2024.
أوضح عبد الحميد خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز، أن انخفاض أسعار الفائدة بنحو 7.25% خلال عام 2025 كان المحرك الأساسي لزيادة الطلب، مشيرا إلى أن عدد شركات التمويل العقاري ارتفع من 15 إلى 25 شركة، مما ساهم في زيادة المنافسة ورفع رؤوس الأموال، مؤكداً أن ارتفاع أسعار العقارات دفع المواطنين للاعتماد بشكل أكبر على التمويل العقاري لتعويض فجوة القدرة الشرائية.
توقع أيمن عبد الحميد عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق أن يواصل القطاع نموه فى 2026 ليصل حجم التمويلات إلى 50 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 25% عن العام الماضي.
وأرجع أيمن عبد الحميد ذلك إلى التوقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة بنحو 10% إضافية خلال العام الجاري، نتيجة تراجع معدلات التضخم عالمياً ومحلياً، مما يعزز ثقة العملاء في الحصول على قروض طويلة الأجل بتكلفة أقل.
أشار عبد الحميد إلى تحول في طبيعة السوق، حيث زادت نسبة تمويل الأفراد من 15% إلى 40%، بينما تراجعت نسبة شراء محافظ المديونية من 85% إلى 60%، لافتا إلى أن العميل أصبح أكثر وعياً بالتعامل مع الفائدة المتغيرة المرتبطة بقرارات البنك المركزي، مما شجع الكثيرين على بدء إجراءات التمويل في ظل التوجه التنازلي للفائدة.
شدد أيمن عبد الحميد على أن أكبر تحدٍ يواجه القطاع هو تمويل الوحدات "تحت الإنشاء" التي تمثل 95% من مبيعات السوق، ودعا البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية إلى إيجاد نظام تنظيمي وتسجيل موحد للمشاريع يمنع ازدواج التمويل ويضمن حقوق الأطراف، كما طالب البنوك بتخصيص سيولة أكبر لشركات التمويل العقاري بتكلفة منخفضة لتمكينها من التوسع في خدمة محدودي ومتوسطي الدخل.
