أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعى، يأتى ضمن توجه تشريعى واضح يهدف إلى تعزيز حماية حقوق الطفل المصرى، وضمان سلامته النفسية والفكرية والسلوكية، فى مواجهة التحديات المتنامية التى فرضها التطور التكنولوجى المتسارع.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أن مشروع القانون ينسجم مع ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، والتى خصصت محورًا متكاملًا لحقوق الطفل، باعتباره أحد أهم أولويات الدولة المصرية، مؤكدة ضرورة توفير بيئة آمنة للأطفال تحميهم من المخاطر المختلفة، وعلى رأسها المخاطر الرقمية الناتجة عن سوء أو الإفراط فى استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
وأشار النائب طارق رضوان إلى أن الاستخدام غير المنظم لتلك المنصات قد يؤدى إلى تعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم، أو لمخاطر الإدمان الرقمى، فضلًا عن ما قد يترتب عليه من تأثيرات سلبية على القيم والسلوكيات والهوية الثقافية، بما يستدعى تدخلًا تشريعيًا متوازنًا يحقق الحماية اللازمة دون المساس بحق الطفل فى التعلم والمعرفة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة تعمل فى إطار التنسيق الكامل مع الحكومة وكافة الجهات المعنية، وفى مقدمتها وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعى، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، وذلك لصياغة تشريع يراعى الضوابط الدستورية، ويتوافق مع الالتزامات الدولية لمصر، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل.
وفى هذا السياق، ثمّن النائب طارق رضوان الجهود التى تبذلها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى دعم منظومة حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحقوق الطفل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية والتشريعية، وبناء وعى مجتمعى قادر على التعامل الإيجابى مع التحولات الرقمية.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون لا يستهدف المنع أو التقييد، وإنما يهدف إلى تنظيم الاستخدام الآمن والرشيد للتكنولوجيا، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى، ويعزز دور مجلس النواب فى أداء مهامه الدستورية والتشريعية فى حماية حقوق المواطنين، وفى مقدمتهم الأطفال.
