أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن رفع صندوق النقد الدولي لتوقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% العام المالي المقبل، يعد "مؤشر ثقة" قوياً يعكس مراهنة المؤسسات الدولية على تعافي قطاعات حقيقية ومستدامة.
الاقتصاد الحقيقي وقدرته على امتصاص الصدمات
أوضح الدكتور كريم يحيى خلال مداخلة عبر زووم بقناة إكسترا نيوز، أن هذا النمو يأتي مدفوعاً بنشاط قطاعات حيوية مثل الصناعات غير النفطية، السياحة، والأنشطة الخدمية المرتبطة بالتصدير.
وأشار كريم يحيى إلى أن مرونة الاقتصاد المصري مكنته من تعويض "صدمة" تراجع إيرادات قناة السويس جزئياً من خلال هذه القطاعات الحقيقية، وهو ما يثبت أن النمو الحالي ليس مجرد إنفاق حكومي مؤقت، بل تحسن هيكلي في بنية الاقتصاد.
شروط استدامة النمو وقيادة القطاع الخاص
ولفت كريم يحيى أستاذ التمويل إلى أن استمرار هذا المسار الإيجابي يتوقف على ثلاثة ملفات أساسية حددها الصندوق، وهي: الاستمرار في مرونة سعر الصرف، ضبط المالية العامة، وإعادة هيكلة دور الدولة لفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود قاطرة النمو، كما أكد على ضرورة تحويل أرقام النمو إلى فرص عمل حقيقية في قطاعي الصناعة والخدمات لضمان الاستدامة.
توقيت شعور المواطن بالتحسن المعيشي
وفيما يخص انعكاس هذه الأرقام على مستوى معيشة المواطنين، أوضح كريم يحيى أن الأرقام الكلية تتحسن عادة بشكل أسرع من دخل الأفراد، مبيناً أن التحدي الحقيقي يكمن في ضبط التضخم واستقرار الأسعار، وتوقع أن يبدأ المواطن في الشعور الحقيقي بآثار هذا النمو والتحسن في الأجور الحقيقية خلال مدى زمني يتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، مع تراجع معدلات التضخم وزيادة الإنتاج.
