كتب عبد اللطيف صبح
استمر الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، متابعة الجولة التصويتية السابعة والأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في عدد (27) دائرة انتخابية بعد إلغاء نتائجها سابقًا بحكم المحكمة الإدارية العليا، حيث واصل متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية رصد سير العملية الانتخابية منذ فتح لجان الاقتراع.
وأفادت متابعات الائتلاف بانتظام فتح غالبية اللجان الانتخابية في مواعيدها القانونية، مع توافر القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وتواجد العناصر التنظيمية اللازمة داخل المقار، دون رصد تعطلات واسعة أو معوقات تنظيمية جوهرية خلال الساعات الأولى من يوم التصويت.
كما رصد متابعو الائتلاف حالة من الهدوء النسبي داخل مقار اللجان، قابلها نشاط ملحوظ في محيط عدد منها، خاصة في الدوائر ذات الطابع الريفي والقبلي، حيث ظهرت مظاهر الحشد الاجتماعي والعائلي بوصفها أحد السمات المتكررة في هذه الجولة، دون رصد أعمال عنف انتخابي أو اشتباكات واسعة حتى توقيت إصدار هذا البيان.
وبحسب ما رصده متابعو الائتلاف ميدانيًا، فقد تراوحت نسب الإقبال خلال الساعات الأولى بين المحدودة والمتوسطة في عدد من الدوائر، منها دائرة قسم أول المنتزه لجان رقم (34،35،36)، بمدرسة عل بن أبي طالب الاعدادية المشتركة، ودائرة ملوي بلجنة رقم (43)، بمدرسة نجع مركب للتعليم الأساسي، ودائرة مركز البلينا بلجان (29، 30،31)، بمدرسة اولاد عليو الثانوية المشتركة، وبدائرة إدفو لجنة رقم (36)، بمدرسة احمد حسن غزالي الاعدادية بالقارة، ولجان البصيلية قبلى ونجع المويسات وبدائرة القوصية جاءت لجنتي (120،121)، بالمدرسة الابتدائية بني هلال). مع توقعات بزيادة المشاركة خلال فترات ما بعد الظهيرة، وهو نمط يتسق مع ما تم رصده خلال الجولات الانتخابية السابقة.
كما أظهرت المتابعات حدة التنافس وتقارب الفرص بين المرشحين في عدد من الدوائر، لا سيما تلك التي تشهد منافسة مباشرة بين مرشحين مستقلين وآخرين مدعومين حزبيًا، في ظل إدراك عام لأهمية هذه الجولة في استكمال التشكيل النهائي لمجلس النواب.
ولم ترصد متابعات الائتلاف، حتى لحظة إعداد هذا البيان، مخالفات جسيمة أو ممنهجة من شأنها التأثير المباشر على سلامة العملية الانتخابية، مع استمرار متابعة بعض الملاحظات الفردية المتعلقة بمحاولات الحشد خارج محيط المقار، والتي يجري تقييم مدى تأثيرها على حرية الاختيار داخل اللجان.
ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية أن الساعات المتبقية من يوم التصويت تظل ذات أهمية خاصة، سواء من حيث مستويات المشاركة أو من حيث الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة للعملية الانتخابية،
